الحشيشة تشغل بال اللبنانيين... ماذا لو شرعوها؟

محمد مكاوي | 17 تموز 2018 | 19:00

هل حقاً ستختفي جميع مشاكلنا وسيغدو البقاع قبلة شركات الأدوية والمنتجعات المخصصة للسياحة الصحية؟ كل هذا غاب عن ذهن المغرّدين، الذين بدأوا كالعادة حفلة شواء افتراضية لأحد أهم المواضيع: تشريع زراعة الحشيشة في لبنان! 

ويذيع صيت القنّب اللبناني (الهندي الأصل)، أو الحشيش اللبناني في العالم، وبعض المراجع تقول إنّ هذه النبتة موجودة في لبنان منذ أيّام المماليك، وهم يستندون بذلك إلى نقوش موجودة في قلعة عنجر. وعلى كلّ حال، تقول المصادر الصحافيّة إنّ زراعة الحشيشة أو انتشارها يعود إلى العام ١٩٢٧، زمن الانتداب الفرنسيّ. وبعد الاستقلال، انتبهت المراجع الرسمية لأهمية هذه الزراعة، وأوصت بزراعة القنّب الشامي، وهو نوع غير فعّال من الحشيشة. وكانت الحكومة تشتري المحصول لاستخدام الخيطان في منتجات أخرى. 

via GIPHY


وفي العام ٢٠١٤، أطلق النائب وليد جنبلاط موقفاً علنياً يدعو إلى تشريع زراعة الحشيش وذلك لدواعٍ طبية واقتصادية بحتة، إذ يفوق مردودها إلى مليار دولار سنوياً ما قد يساهم في حلّ أزمة لبنان ويساهم في تسديد الديون العامة وخدمتها. ومجدداً، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في معرض حديثه مع ضيفه مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب، إلى إمكانية تطبيق الأنموذج المتبع في الولايات المتحدة وأوروبا لجهة تشريع زراعة الحشيشة للصناعات الطبية في لبنان. ومن جهته، أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر إلى أنّ الرئيس بري منفتح على مسألة تشريع زراعة الحشيشة، مشيراً إلى أنّه في حال وجد الإطار التنظيمي لذلك، سيكون التشريع خلال أسابيع أو شهور. 

via GIPHY


على الرغم من هذا الأمر، يحذّر بعض الاقتصاديين من مغبة زراعة الحشيشة التي قد تودّي إلى مشاكل عديدة منها الإدمان، الانحلال الاجتماعي الذي سيفتك بالمجتمع اللبناني، إذ أنّ نسبة متعاطي المادة سترتفع، ما سينعكس سلباً على نشاط هؤلاء، والاقتصاد بشكل عامّ. 

أما على مواقع التواصل الاجتماعي أنعش الناشطون وسم #اذا_شرعوا_الحشيش الذي احتل المراتب الاولى في لائحة المتداولات واليكم بعض التغريدات:


إذا شرعوا الحشيشة...:

هيك حال الشعب: 

نفّخ عليها: 

لنلفّ العالم: 

سلاح بدمّر الكوكب: 

كيف عايش:

وبالمناسبة، تفضلوا بالتصويت هنا: 


معسّل...

العلم الجديد: 


تفيد بإيه.... يا زمن: 



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.