منح فاتورة واقتراح بتحديد الأسعار... مصر تحارب مافيا العيادات الطبية

محمد أبوزهرة | 1 تشرين الثاني 2018 | 10:00

قررت وزارة الصحة المصرية، اتخاذ قرارت جذرية لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الكشف على المرضى في العيادات الخاصة، بعدما اشتعل الشارع المصري خلال الساعات الماضية غضباً بسبب مغالاة بعض الأطباء فى أجورهم. وألزمت وزارة الصحة في مصر، 38 ألفاً و600 عيادة وما يقرب من 5 آلاف مركز طبي بإعلان تسعيرة الكشف للمرضى مع منح فاتورة أو إيصال بالمبلغ المدفوع للمريض يكون صادراً عن الضرائب لمنع أي تلاعب فيما يسدده الأطباء من ضرائب.

القرار يهدف إلى امتصاص غضب الشارع المصري ضد زيادة أسعار الكشف في بعض العيادات الخاصة، بعد أن وصلت قيمة الكشف في بعض العيادات إلى 5 آلاف جنيه، وبخاصة أن أي أرقام يحصل عليها الأطباء سيتم إخطار وزارتي الصحة والمالية بها.

كما تعالت المطالب بوضع تسعيرة استرشادية للعيادات والمراكز تعتمد على درجة الطبيب المعالج، مؤكدين أن الطب رسالة سامية وليس سلعة للبيع للأغلى ثمناً، في ظل تكرار حالات رفض علاج بعض المصريين في الفترة الأخيرة لعدم قدرتهم على دفع تسعيرة الكشف، حيث تقدم فايز بركات، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإلزام وزارة الصحة بوضع لائحة بأسعار زيارة الأطباء، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتطبيقها واتخاذ إجراءات مشددة بحق كل المخالفين نص القرار، خاصة أن ارتفاعها المبالغ فيه يمثل عبئاً على المرضى نظراً لعدم وجود تكافؤ في الأسعار ومستوى دخل المواطن البسيط.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.