محاولات مصر مستمرة لوقف بيع آثارها بالخارج

محمد السعيد | 16 حزيران 2019 | 18:00

لا تزال الحكومة المصرية تبذل كل جهودها لوقف بيع الآثار التي تنتمي للحضارة الفرعونية ويتم بيعها خارج مصر.

فخلال الساعات الماضية تقدّمت وزارة الآثار المصرية ببلاغ للنائب العام، بشأن عرض 32 قطعة أثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية للبيع ‏بصالة كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن.

كان الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري قد دعا إلى اجتماع طارئ،  الثلثاء الماضي، للجنة القومية ‏للآثار المستردَّة، المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسته وبحضور الدكتور ‏نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية ‏للعلاقات الثقافية، وممثلي وزارة العدل والنيابة العامة، وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية ‏بالدولة، وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة ‏أثرية تنتمي للحضارة المصرية، من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون، كانت قد رصدتها ‏إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن ‏لبيعها في مزاد علني يومي 3 و 4 من شهر تموز  المقبل.‏

وبناء على هذه المعلومات تقدمت الوزارة ببلاغ إلى النائب العام المصري، تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات ‏البريطانية لوقف البيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقاً لقوانين حماية الآثار المصرية ‏والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث أرسلت النيابة العامة المصرية إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف ‏بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.‏

وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قد خاطبتا صالة ‏مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع ‏والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر ‏في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة. ‏

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.