رايتس ووتش: مصر تحكم على طفل بالإعدام

صيحات | 24 آذار 2020 | 16:00

قالت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "بلادي– جزيرة الإنسانية" الحقوقية، في تقرير، إن عناصر الشرطة و"جهاز الأمن الوطني" والجيش المصري اعتقلوا تعسفاً أطفالاً، كان سنّ أصغرهم 12 عاماً، وأخفوهم قسراً وعذبوهم، مع غضّ النيابة والقضاة البصر عن القضية.

ويوثِّق التقرير "انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين"، الصادر في 31 صفحة، الانتهاكات ضد 20 طفلاً أعمارهم بين 12 و17 عاماً عند اعتقالهم. ونشرت منظمة "هيومين رايتس ووتش" فيديو توضيحياً عبر حسابها على منصة تويتر.


قالت المنظمتان إن على حلفاء مصر، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول "الاتحاد الأوروبي" الأخرى، إيقاف دعمهم لقوات الأمن المصرية حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتمثل روايات الأطفال عن التعذيب وحالات الانتهاكات الأخرى صورة نمطية للتكتيكات الأمنية الوحشية التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش" و"بلادي" ومنظمات أخرى، ضد الأطفال والبالغين المحتجزين بتهم ارتكاب جرائم سياسية أو أمنية في مئات الحالات منذ 2014.

كما يشترط القانون المصري أن تعرض السلطات المعتقلين أمام النيابة العامة في غضون 24 ساعة من اعتقالهم، لكن ساهمت النيابة العامة في توفير غطاء لحالات الاختفاء القسري المطول بحق الأطفال بإخفاء التواريخ الحقيقية لاعتقالهم. لم تقدم السلطات مذكرات توقيف، ولم تتبع الإجراءات القانونية حين اعتقلت الأطفال في أي حالة. احتجزت السلطات صبياً واحداً دون محاكمة مدة 30 شهراً، منتهكة القانون المصري الذي يحد المدة بعامين، واتهمته بالمشاركة في احتجاج وقع أثناء احتجازه، ورفضت السماح له بأداء امتحاناته المدرسية، مقوضةً فرصه في مستقبل أفضل.

لم يحقق القضاء الجنائي في مصر بجدية في مزاعم الأطفال بالتعذيب وسوء المعاملة. هدد وكيل النيابة، في إحدى الحالات في التقرير، بإعادة صبي "إلى الضابط الذي عذبه" إذا رفض الاعتراف.


إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.