خالد يوسف يستعد للمثول أمام المحكمة بشرط... ويتهم النظام المصري

عمر الديماسي | 11 آذار 2019 | 19:00

رفض المخرج المصري خالد يوسف أي إدانة قد توجه إليه بسبب الفيديوهات الجنسية التي انتشرت بين أوساط المجتمع المصري والمنسوبة إليه. وغاضاً النظر عن السبب الذي دفع لتصوير ما جرى بينه وبين مجموعة من النساء، اعتبر أن الجاني هو الذي سرب المقاطع وقام بنشرها. قائلا: "تواجدي أو غيري في غرفة مغلقة خصوصية لا توقع تحت طائلة القانون". وأضاف: "لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر"، في إشارة منه إلى الفنانتين شيما الحاج، ومنى فاروق، والراقصة كاميليا، والإعلامية رانا هويدي، وسيدة الأعمال منى الغضبان.

 وخلال استضافته على قناة "بي بي سي" عربية مساء الأحد  مع الإعلامية نوران سلام، مقدمة برنامج بلا قيود، اتهم يوسف النظام المصري بتعمد ترك "الرذيلة" تنتشر والترويج لها بنية"إرهاب المعارضين". ويوم هو نائب ي البرلمان المصري ينتظر رأي أحدى المحاكم المصرية في 16 الجاري في دعوى إسقاط عضويته البرلمانية بسبب الفيديوهات الإباحية التي نسبت إليه.  وأبدى يوسف استعداده للمثول للمحاكمة في حال توجيه اتهام رسمي له.

أما عن إقامته خارج البلاد فقال يوسف  "لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية"، مشيرا إلى أنه "عندما يتم توجيه التهمة له سيعود".


وفال خالد يوسف: "هناك فجور أو رذيلة مورست في غرفة مغلقة، أياً كان الفاعل أنا أو غيري من تورط بها، فمن صدّر هذه الرذيلة للعامة هو الجاني"، مردفاً "مباحث الإنترنت عام 2015 عرفت الجناة بالأدلة القاطعة، ومع ذلك لم تتحرك الدولة حتى الآن للقبض عليهم".

ثم توجه للنظام المصري قائلاً: "أنت تركت الرذيلة تنشر على مدار ثلاث سنوات وأكثر، تحت سمعك وبصرك، وتسعى الآن لاتهامي. بكل تأكيد الأمر سياسي".

أما على منصات التواصل الإجتماعي فكان خالد يوسف الشغل الشاغل حتى اللحظة في تعليقات لا تخلو من الطرافة والحدّة في آن واحد. 











إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.