تظلّم لوزيري الداخلية والتموين ضد محاربي حملة "ضد الغلاء" المصرية"

محمد السعيد | 16 نيسان 2019 | 09:00

قدّم أيمن محفوظ المحامي تظلماً لوزيري الداخلية والتموين المصريين، بموجب خطاب جاء فيه أنه في إطار التوجيهات ومساعي الحكومة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري ومن أن العمل الشعبي عليه أن يبحث عن حلول لمجابهة غلاء الاسعار، فقد ظهر من أهل هذا الوطن تجار مصريون بدأوا حملة "خليها تعفن" لمجابهة جشع تجار اللحوم، ثم افتتاح مقار لبيع اللحوم بمجهودات ذاتية وعلى مستوى الجمهورية بحملة ضد الغلاء لبيع اللحوم للمواطنين بسعر 75 جنيهاً للحوم البلدية، وهذا الأمر أثار حفيظة التجار الجشعين، فاستخدموا العنف، واستعراض القوة والاعتداء الوحشي على أصحاب حملة ضد الغلاء وهلاك المواشي المعدة للذبح وغيرها، وآخر تلك الاعتداءت بمركز طلخا بالدقهلية.

وأضاف أيمن محفوظ المحامي أن تلك الحملة أغضبت على ما يبدو، أصحاب المصالح في القرية، إذ إن ما سيقدم عليه هذا الجزار الشجاع سيدفعهم حتماً إلى تخفيض أسعار اللحوم، التي يقدمونها للمواطنين، فعزموا النية واتفقوا في ما بينهم على الانتقام منه، وتوصيل رسالة تحذير مفادها أنهم لن يسمحوا له بأن يحرمهم من المكاسب المادية الكبيرة التي يحققونها من وراء بيع اللحوم بأسعار خيالية، خصوصاً أن سياسة الدولة تمنع الاحتكار والسعي إليه من بعض المحتكرين لتجاره اللحوم بمصر.

وأكد محفوظ أنه من الضروري للغاية تفعيل الحملات الأمنية على المحتكرين لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتفعيل هذا القانون سيُلزم التجار بخفض أسعار السلع خوفًا من تطبيق العقوبة المغلظة عليهم،

وأنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقــم 212 لسنة 1979 بتاريخ 31 / 5 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

بالمادة الأولى: تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير احتياجات الجماهير من مختلف السلع الأساسة، وطبقا لقرار

رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

واستطرد محفوظ في شكواه قائلاً: إن وزير التموين هو المنوط به قانوناً فحص الشكوى والعمل على نجاح حملة ضد الغلاء بمساعدة الجهات الرقابية والأمنية، وأن قدر الشرطة متمثلة في وزير الداخليه حماية أشخاص وممتلكات حملة ضد الغلاء تنفيذاً للسياسات العامة للدولة، وكذلك ونحن نؤيد بشدة الضرب بيد من حديد بالقانون على من يحاولون إجهاض حملة ضد الغلاء من التجار الذين سيطر الجشع على نفوسهم المريضة وتطبيق قانون البلطجة عليهم، وكذلك المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم 10 لسنة2011 الخاصة بجرائم البلطجة واستعراض القوة والعنف التي تضاعف العقوبة لأي جريمة مع الوضع تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة، وكذلك تطبيق الهدف الأساسي لقانون الطوارئ في اعتقال من يحاول من التجار الذين سيطر عليهم الجشع والطمع في التجارة بقوت المصريين عموما والسلع الأساسية بخاصة اللحوم، وذلك تطبيقاً للقرار الحمهوري رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمد حالة الطوارئ.

وختم المحامي خطابه بأنه "على ما سبق ألتمس من وزيري الداخلية والتموين التكرم بصفتهما المنوط بهما قانوناً هذا العمل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتاجرين بأقوات المصريين والعمل على الضرب بكل قوه على جشع تجار يحاربون شرفاء هذا الوطن من أصحاب حمله ضد الغلاء بتطبيق قانون منع الاحتكار والبلطجة وتطبيق قانون الطوارئ، وتقديم كل يد المساعدة والدعم والتراخيص اللازمة لنجاح حمله ضد الغلاء.

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.